قرار قبول اعاده دادرسی

وکیل خوب در مشهد

مونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی
ارسال گردیده بوسیله رئیس در مثال آرای دادگاه ها, مثال رای دادگاه حقوقی
بازدید کننده بزرگوار، درین نوشته ی علمی یک مثال رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با شیوه صدور رای دراین مورد آشنا گردید.

این مثال رای که از شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان طهران صادر شد‌ه‌است درباره این موضوعات میباشد: تبصره ماده ۴۳۵ ضابطه دین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی مدنی، ماده ۴۲۶ ضابطه دین دادرسی مدنی، مصادیق رای ضد‌و‌نقیض دیرین، مدرک جان دار مکتوم، رد درخواست اعاده دادرسی، رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی

مقاله مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

چکیده رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی
دادگاه بعداز تحقیق ظریف مسئله، متوجه عدم درستی بندهای استنادی از ماده ۴۲۶ ضابطه دین دادرسی مدنی می‌شود، لذا الزامی به ادامه بازرسی در ماهیت با حیث ممانعت اعتنا دادگاه به بندهای دیگر ماده نام برده نمی بیند و در واقع اعتقادی به استیناف ماهوی دوباره که امری استثنایی و بر خلاف اصل بقاء حکم میباشد ندارد و خلال عدول از قرار قبول درخواست اعاده دادرسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می کند.

مقاله مرتبط: مثال رای رد دادخواست اعاده دادرسی به جهت عدم تحقق شرط تایید اعاده دادرسی

رای دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره: ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۸۳۳۱۶۰۴ تاریخ تهیه: ۱۵-۱۲-۱۴۰۱

درباره‌ی دادخواست آقای … فرزند … بطرفیت آقای … فرزند … بر اساس اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۵۱۷ – ۱۷/۴/۹۷ این دادگاه … در پذیرش دادنامه شماره ۹۶۹۰۰۱۳ – ۱۹/۱/۹۶ شعبه … دادگاه همگانی حقوقی طهران با مداقه به اینکه دادخواست ذکر شده با استناد به بندهای ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ ضابطه دین دادرسی مدنی و دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۴۳ – ۲۶/۶/۹۷ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان طهران و با ادعای تعارض آن با رای صادره از این دادگاه مطرح شده در حالی که رای ذکر شده، موخر بر رای این دادگاه صادر شد‌ه‌است و صرف حیث از محتوا و موردها آن نمیتواند از مصادیق رای ضد‌و‌نقیض کهن و یا این که گواهی جانور مکتوم محسوب شود لذا زمینه از مصادیق بندهای ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ ضابطه نام برده وجود ندارد و هرچند سابقاً قرار قبولی درخواست به تاریخ ۱۰-۰۸-۱۳۹۷ صادر شده لیکن به‌این حیث که قرار قبول درخواست اعاده دادرسی مثلا قرارهایی میباشد که فقط ناظر به ارتباط دادگاه و طرفین و مدیر جریان پرونده و مراحل پژوهش میباشد و به این جهت حقی برای یکی‌از طرفین نسبت به دیگری ساخت‌و‌ساز نمی نماید و عدول از آن موجب تضییع حق قابل حمایتی نبوده و به عبارت دیگر از منظر تحلیلی، رسم ارتباط در میان دادگاه و ادعای خواستار، حق از نوع “حق – امتیاز” یا این که “حق – آزادی” برای تفحص دادگاه می‌باشد تا دادگاه از آزادی آیینی خویش برای مدیر دعوای اعاده دادرسی به کارگیری نماید و حق به معنای “حق – داعیه” که موجد یک ارتباط الزام و التزام دربین طرفین اختلاف خواهد شد، محسوب نمیشود و در واقع این قرار برای گزینش شرایط ادعا دارد که بعداز ارائه یک برهان ظاهری و در نگاه ابتدا صادر میشود تا ورود دادگاه به ماهیت را تجویز نماید و در حالتی‌که دادگاه بعداز پژوهش ظریف مورد، متوجه عدم صحت بندهای استنادی از ماده ۴۲۶ ضابطه آئین دادرسی مدنی شود، الزام به ادامه استیناف در ماهیت با حیث ممانعت اعتنا و تحقیق دادگاه به بندهای دیگر ماده نام برده غیر منطقی و مغایر جریان رسمی دادرسی خواهد بود و در واقع پژوهش ماهوی دوباره که امری استثنایی و بر خلاف اصل بقاء حکم میباشد و تنها از روش بندهای حصری ماده ۴۲۶ ضابطه دین دادرسی مدنی و تنهاً آنچه آیتم استناد خواستار میباشد، ممکن است، با اعتقادوباور دادگاه بر عدم صحت بندهای ذکر شده نا ممکن میباشد لذا دادگاه با دقت به مراتب فوق علاوه بر عدول از قرار کهن مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ ضابطه آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام می کند. رای صادره حضوری و قطعی میباشد.

مدیریت شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان طهران