امروزه بیش تر از هر مجال دیگری شاهد عده ای هستیم که قصد احداث مجموعه حقوقی داراهستند و این مساله نشانه از تعداد بالای مشاورین حقوقی حرفهای و وکلای با سابقه میباشد، ولی پرسش این میباشد تصویب شرکت حقوقی چه قوانینی داراست؟ مدارک و وضعیت موردنیاز برای تصویب این نوع شرکت ها چیست؟ درپی قصد داریم تک تک این موردها را نظارت کنیم، برای اخذ جواب سوال های خویش با ما هم پا باشید.
مجموعه حقوقی چیست؟
بصورت بی آلایش و کلی می اقتدار خاطرنشان کرد موسسه های حقوقی در دو نوع به عنوان مثال سازمان های غیرانتفاعی یا این که غیرتجاری میباشند که مقصود از فعال سازی این مجموعه های غیرانتفاعی نیز اموری غیر از شغل های تجاری میباشد، می شود به مواقعی همانند کارها خیریه، بازرسی های علمی، سرویس ها شهری و… اشاره نمود.
با اعتنا به اینکه اکثر وقت ها این مجموعه ها کار خویش را در منطقه سیاق رسمی جاری ساختن میدهند به این ترتیب مایحتاج میباشد کلیه ی فرآیندهای تصویب و بهرهبرداری موسسه نیز بر اساس لحاظ کارشناسان دادستانی و وکلا و اداره تصویب ایفا گردد تا همه مشی به طور کامل رسمی باشد.
بدین ترتیب مایحتاج میباشد آغاز داده ها نخستین مشمول غرض ما از فعالسازی شرکت حقوقی چیست، چه خصوصیت هایی دارااست و اطلاعاتی از این دست را معلوم کنیم تا بتوانیم مجموعه حقوقی خویش را به طور رسمی به تصویب برسانیم.
تصویب شرکت حقوقی چه اهمیتی داراست؟
با اعتنا به مقررات بیزنس شرکت های ضروری میباشد که تمامی ی موسسه های حقوقی به تصویب برسند و درصورتی که شرکت حقوقی تصویب نشده باشد شرکای آن تحت عنوان شرکای موسسه تضامنی به حساب آورده می شود، همینطور با دقت به مقررات و قانون های معلوم گردیده احتمال جریمه نقدی برای مدیران موسسه وجود دارااست و در غایت خطر انحلال موسسه را انذار می نماید.
همینطور در لحاظ داشته باشید موسسه ای که به طور قانونی در اداره تصویب به تصویب نرسیده باشد، دیگر افراد میتوانند به راحتی از آن اسم تجاری به عایدی خویش سوء به کار گیری نمایند و حتیدر مواقعی ممکن میباشد برای مدیران موسسه تبعات داشته باشد و این مساله خیر صرفا خیر فقط به جنبه تجاری اسم موسسه لطمه میزند بلکه از بها اقتصادی موسسه نیز می کاهد و در کل به ضرر و زیان موسسه میباشد که می شود به التفات تصویب موسسه پی موفقیت.
حالت اعضای تشکیل دهنده برای تصویب شرکت حقوقی
اخذ و تمدید مجوز وکالت از کانون وکلا یا این که راءس مشاوران قوه قضاییه
توجه نمائید محل صدور مجوز وکالت و شهری که برای محل فعال سازی موسسه تعیین میکنید، بایستی یکسان باشد، بعنوان نمونه نمی قدرت محل صدور پروانه را اصفهان گزینش کرد البته محل تاسیس موسسه را طهران در لحاظ گرفت.
هیچ سوابق کیفری موثری نداشته باشد و یا این که دارنده محکومیت های شدید قضایی نباشد.
کردار و خوی آنان با یک نماینده قانونی و فعالیت وکالت منافات نداشته باشد.
بصورت جداگانه هیچگونه محل کار وکالتی نداشته باشید.
بصورت به طور همزمان در مجموعه حقوقی دیگری کار نداشته باشید.
مجوز وکالت خویش را مرتبا تمدید فرمائید.
موقعیت شرکت حقوقی
دستکم یک میلیون ریال سرمایه نقدی نیاز میباشد.
دستکم جوارح برای ساخت موسسه دو نفر میباشد.
اخذ تایید صلاحیت تصویب موسسه از راس صادر کننده پروانه
تعیین مسئله موسسه از حالت مورد نیاز میباشد.
در اساسنامه مجموعه حقوقی ما یحتاج میباشد اسم شرکت حقوقی و اعضای آن و همینطور کل ویژگی ها آنان به یار اقامتگاه رسمی آن ها قید گردد.
هر تغییری که در اساسنامه داده خواهد شد نیاز میباشد تا به استحضار اداره تصویب موسسه ها رسد و همینطور در خبر نامه قانونی نیز تصویب خواهد شد، این مساله را در نوشتهیعلمی تصویب تغییرات کمپانی نیز به طور بی نقص آموختیم.
یک نفر از موسسین شرکت حقوقی سوابق ای متساوی دهه وکالت داشته باشد.
تصویب مجموعه حقوقی در کمترین فرصت و غیرحضوری
در صورتیکه میخواهید تصویب شرکت حقوقی ایفا دهید میتوانید این شغل را به کمپانی تصویب مارک عالم بسپارید که در کوتاه ترین فرصت ممکن با شایسته ترین سرویس ها حقوقی تصویب کمپانی را برایتان تصویب نمایند.
✔️کمپانی تصویب فقیه ذیل ترین بها در ارائه ی کل سرویس ها و مشورت جامع بدونپول 24ساعته دارااست.
✔️برای تصویب شرکت حقوقی نیاز به حضور شما در کمپانی تصویب عالم وجود ندارد و تفاهم نامه برایتان ارسال میشود و شما میتوانید به طور غیرحضوری و دارای اعتبار تصویب کمپانی خویش را ایفا دهید.
✔️صفر تا صد فعالیت بوسیله کمپانی تصویب فقیه اعمال میشود و پولی که در صدر اعلام میکنیم مبلغ آخری عمل میباشد و اواسط شغل پولی اضافه نمیشود.
✔️از لحظه ی تصویب کمپانی تا انتهای فعالیت مجموعه حرفهای تصویب فقیه در کنار شما خواهند بود.
✔️بعداز اتمام شغل تا یک سال مشورت و حفاظت بدونپول برای شما ایفا میگردد.
✔️آحاد اقداماتی که پس از تصویب مجموعه حقوقی ما یحتاج میباشد بوسیله نیروهای تصویب عالم شکل میگیرید.
✔️در مشورت کردن تخصصی و رایگانی که داریم با دقت به موقعیت شما شایسته ترین نوع تصویب شرکت حقوقی که از دید بها برایتان مقرون به صرفه باشد، به شما معرفی میگردد.
برای تصویب شرکت حقوقی به طور غیرحضوری همین اکنون با شماره های پایین تماس حاصل نمایید.
وکیل ایران...برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 34
جنبه مثبت اصالحات
مبتنی بر یک طریقه، حجم فرآیند قانونمند کردن راه قضائی به خودی خویش نظام حقوقی فرانسه را برای
قانونگذاران فرنگی و افراد تجاری جالب خیس نموده است. هم اکنون آنان میتوانند ضابطه مدنی
فرانسه را عالی و روشن خیس بخوانند و شعور نمایند. برخی از تغییراتی که با اصالحات تولید شدند از نگاه
تجاری محسوس اند. جنبه مثبت اصالحات
نمونه بارز این مساله مقرراتی میباشد که درباره جبران ضرر و زیان ناشی از نقض تفاهم نامه
اوضاع و احوال گردیدهاست. در حال حاضر نظام تازه جبران ضرروزیان، رنج کمتر و انعطاف بیشتری دارااست. این نظام جبران
زیان، توازن عادالنه تری دربین منافع طرفین تفاهم نامه تولید می نماید. استثنای تازه بر اجرای خاص تعهد
ضابطه قراردادهای تازه فرانسه | 27
جنبه مثبت اصالحات وکیل خوب در مشهد
به دادگاه این اختیار را میدهد که به حاصل بهتری برای پرهیز از مجازات دارای تعهد تقصیرکار دست یابد. به
طور شبیه، اختیار دارای مسئولیت له متضرر در باطل یکجانبه تفاهم نامه دخالت دادگاه را در تفاهم نامه کاهش میدهد. وی
قادر است خویش را از تفاهم نامه ناموفق رها نماید و منابع و توانمندی های خویش را سریع خیس به مجال های
دیگری تخصیص دهد، در سود ضرر و زیان طرفین تفاهم نامه را به دستکم برساند. این نظام جبران ضرر و زیان صرفا می
تواند منافع طرفین تفاهم نامه تجاری را جانبداری نماید.
با این درحال حاضر تردیدی وجود داراست که شاید ضابطه نو پا را بالاتر از حد نیاز گذارده میباشد. با اختیارات ویژه
ای که در دادگاههای فرانسه برای دخالت در تفاهم نامه تولید شد، عدم وضوح های جدیدی که ساختوساز گردیده بود و
فقدان مفاهیم اساسی در نقاط دیگر بعید وجود ندارد که اصالح طلبان نظام های حقوقی فرنگی و شرکاء تجاری
فرنگی، تجدید لحاظ خواهی در جنبه مثبت اصالحات
ضابطه فرانسه را مطالبه نمایند. انتظار می رود که آنها از نظام قراردادی
کشورهای زیر پوشش کامن ال پا بالاتر ننهند.
2 .اختیارات بارز دادگاه برای مداخله در تفاهم نامه
نظام دستمزد قراردادهای فرانسه به صورت مهم به وسیله اصالحات انجام یافته تغییر و تحول نکرده میباشد. هنوز این
نظام، مداخله گر میباشد و آراء دادگاهها برای دخالت در تفاهم نامه شایان توجه میباشد. در واقع اصالحات اجرا
گردیده دخالت دادگاه ها را در برخی جنبه ها تقویت نموده است. پیشین از التفات متعددی که به اصل حسن
نیت داده گردیده، شایسته ترین نمونه ها عبارتند از توان تامّه دادگاه برای تعدیل شروط ناعادالنه و قوانین تازه
درمورد سختگیری که به دادگاه اذن میدهد ریسک تخصیص داده گردیده به وسیله طرفین تفاهم نامه را تهیه و تنظیم
نماید.
حتیدر جایی که اصالحات در ادامه کاهش نقش دادگاه بود، هنوز اقتدار دادگاه شایان توجه میباشد. این
مسأله بیشتر در نص صریحی که پیرامون باطل یکجانبه تفاهم نامه وجود داراست متبلور شدهاست. در جایی که
دارای مسئولیت تقصیرکار از باطل تفاهم نامه به وسیله با مسئولیت له متضرر پرهیز می نماید، راه و روش ی قابل توجهی برای دادگاه
جهت دخالت در تفاهم نامه وجود دارااست. این نقش قادر است تفاهم نامه را زنده نگه دارااست و یک دوران دیگری
به وفادار تقصیر کار اعطاء کند. این مسأله ابهامی را ساختوساز می نماید که در فعالیت به احتمال زیاد مشکالت ناشی
از باخت تفاهم نامه را تشدید می نماید.
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 28
توضیحات مختلفی وجود داراست که چرا پیش نویسان ضابطه مدنی نو تصمیم گرفتند اختیارات ویژه دادگاه
را مراقبت کرده و بر خالف هدفی از پیش رقم خورده بر پایه ی دیدنی خیس کردن ضابطه مدنی از نگاه تجاری آن
را توسعه و گسترش دهند. یک کدام از این توضیحات اینست که مقصود اصالحات هیچگاه نقض اصول پیشین نبوده میباشد.
نظام دستمزد قراردادهای فرانسه برای بخش اعظمی از کشورهایی که نظام کامن بر آن ها قاضی میباشد، به ویژه
انگلیس بها های گوناگون و محور های فلسفی داشته میباشد. این نظام ، راه و روش اخالقی را اتخاذ کرده و
کمتر بینش آزادی خواهانه داراست. بر خالف انگلستان ، منافع با مسئولیت متضرر به صورت عمده از منظر شروط
اقتصادی قابل فهم وجود ندارد. معنی تفاهم نامه بیشتر فرضی میباشد. در نظام حقوقی فرانسه، تفاهم نامه یعنی ارتباط
مشروطی که قیمت ذاتی دارااست. ارتباط دربین طرفین تفاهم نامه اهمیتی فوق العاده داراست. از منظر حقوقدان دارای اسم و رسم
فرانسوی ، مِستِر:اصل تفاهم نامه این میباشد که اشخاص را با یکدیگر متحد کنیم... تعهدات قراردادی بایستی وفادارانه
ایفا گردد... و باالتر از همگی اینکه تفاهم نامه یک فرمان انسانی میباشد... از منظر اقتصادی تفاهم نامه نمی تواند به
جابجایی قیمت یا این که جا به جایی امالک تنزل پیدا نماید .
وکیل ایران...
برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 50
یک کدام از دستمزد رسمی زنان پس از روان شدن صیغه عقد مهریه میباشد. معیار مهریه پیش از عقد طبق توافق طرفین مشخص و معلوم میگردد و بعد در گواهی وصلت تصویب میشود و هر موقع که زن بخواهد میتواند مهریه تصویب گردیده در گواهی ازدواجش را از همسرش درخواست نماید. پیرو این مقاله از دپارتمان مشورت کردن حقوقی خبر نامه پزشک معالج بهشتیان به تحقیق ضابطه نو مهریه در سال ۱۴۰۲ میپردازیم.
فهرست مطالب (کلیک نمایید)
و مرد هم مکلف میباشد تماما مهریه را پرداخت نماید.
در حالتی که که هریک از طرفین چه خانم که بخواهد مهریه را طلب نماید یا این که آقا که بخواهد مهریه را پرداخت نماید عالی میباشد که نسبت به ضابطه نو مهریه سال ۱۴۰۲ درایت داشته باشند.
اشکال مهریه
خب بهدنبال هم پا ما باشید تا آغاز شمارا با اشکال و اقسام مهریه آشنا کنیم و اصلاحات ضابطه تازه مهریه سال۱۴۰۲ را ذکر کنیم:
از نگاه یارا مهریه به دو مجموعه عندالاستطائه و عندالمطالبه تقسیم می گردد
و از حیث گزینش مهر در نکاح به مهرالمتعه، مهرالسنه، مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم میشود:
عندالاستطاعه
برای پرداخت این نوع مهریه وسع مرد برای پرداخت در حیث گرفته میشود و دادگاه با تحقیق بضاعت و توان مالی مرد و سنجیدن شرایطش حکم را صادر می نماید و چنانچه تشخیص دهد مرد اقتدار پرداخت مالی مهریه را ندارد اورا جهت پرداخت مهریه عندالاستطاعه ذیل فشار قرار نخواهد اعطا کرد.
عندالمطالبه
در حین نکاح معیار مهریه عندالمطالبه گزینش و بعداز روان شدن صیغه عقد مرد مکلف به پرداخت مهریه به زن میباشد. در شکل تمکن مالی مرد، مهریه به صورت کل و کمال بایستی پرداخت خواهد شد، اما در غیر اینصورت قابلیت و امکان پرداخت اعسار از پرداخت مهریه برای مرد وجود دارااست، دراینصورت در صورتیکه دادگاه با پرداخت چکی مهریه موافقت نماید، پرداخت مهریه در حین جدایی را ۱۱۰ سکه اعلام خواهد کرد.
مهرالمتعه
در شرایطیکه فرصت عقد مهریه ای برای زن مشخص و معلوم نشده باشد و در عین اکنون زوجین پیش از جدایی قربت نداشته باشند؛ براساس وضعیت مالی مرد، میزانی از مهریه به زوجه پرداخت گردد.
مهرالمثل
طبق ضابطه ۱۰۹۱ شرایط معاش زن و مرد پژوهش گردد و براساس آن میزانی از مهریه پرداخت شود.
مهرالسمی
در اینحالت زن قادر است مقدار معلوم از مهریه را درخواست نماید و طبق ضابطه این واحد سنجش ۱۱۰ سکه میباشد.
ضابطه نو مهریه ۱۴ سکه
در سال ۱۴۰۱ طبق ضابطه و بخشنامه ای تازه، سقفی برای مهریه مشخص و معلوم شدهاست. این بخشنامه اعلام داشته، چنانچه در طول عقد برای زوجه مهریه ای گزینش نشده باشد و انتخاب آن به آتی موکول گردیده باشد، دفترها وصلت موظف خواهند بود، تا برای تصویب مهریه بالای ۱۴ سکه در زمینه ی حالت مالی مرد اطلاعاتی دستیابی نمایند.
درصورتی که مرد بضاعت مالی این مقدار مهریه را داشته باشد، آن مقدار مهریه را برای زن تصویب نمایند، در غیر اینصورت سقف مهریه تا همین تعداد ۱۴ سکه در لحاظ گرفته گردیده و تصویب میشود.
دفترها تزویج خلال حالت مالی مرد ملزم میباشد تضمین طومار بانکی را هم از زوج اخذ نماید.
ضابطه تازه مهریه سال ۱۴۰۲
ضمن ضوابط مو جود در ضابطه مهریه یکسری اصلاحات در ماده و ضابطه تازه مهریه سال۱۴۰۲ انجام یافته به عنوان مثال:
۱. بر اساس ماده ۱۰۸۲ ضابطه مدنی و اصلاحیه های پایان آن، در ضابطه تازه مهریه سال ۱۴۰۲ درصورتی که مهریه زن براساس وجه رایج سرزمین رقم خورده باشد، وقتی که زن قصد درخواست مهریه را داشته باشد؛ واحد سنجش پرداختی مهریه براساس تغییرو تحول شاخص هر ساله پول بوسیله خزانه مرکزی به حساب آوردن گردد.
پس با اعتنا بدین ماده رسمی و تبصره متوجه می شویم در صورتیکه زن از روش دادگاه مطالبه مهریه خویش را اجرا دهد و مرد هم برای بری الذمه اش بخواهد مهریه را پرداخت نماید، مهریه مبتنی بر با شاخص بها هر ساله که خزانه مرکزی گزینش می نماید، پرداخت می گردد.
در غیر اینصورت مرد وام دار زن خواهد ماند.
بهدنبال بایستی اشاره کنیم که در صورتی مرد فوت گردیده باشد، معیار مهریه پرداختی به زن تا روز فوت همسر به بها روز احتساب و در حین انحصار وراثت در لحاظ گرفته گردیده و پرداخت خواهد شد.
۲. طبق ضابطه تازه حبس دربارهی مهریه، پیش از این آحاد افرادی که بدهی مالی درباره ی مهریه داشتند جزء مشمولین حبس به شمار می رفتند، البته فعلا طبق ضابطه تازه مهریه سال ۱۴۰۲ صرفا در صورتیکه مبلغ مهریه در عقد دایم موازی با ۱۱۰ سکه فصل بهار آزادی باشد، مرد مشتمل بر اجرای حکم عدم پرداخت مهریه گردد.
یعنی زوج فقط به ازای ۱۱۰ سکه فصل بهار آزادی ملزم میباشد که درخواست اعسار از پرداخت بدهی را ارائه نماید و آن را قسط بندی نماید، بعداز پرداخت این مبلغ، مانده بدهی تحت عنوان مهریه عندالاستطاعه در لحاظ گرفته میشود؛ در فیض برای مهریه بیشتراز ۱۱۰ سکه زن نمی تواند همسرش را حبس نماید.
و با تغییر تحول پروسه در پیگیری درخواست مهریه در زمان سال های اخیر اثر بسزایی در کاهش داده های عددی زندانیان مهریه داشته میباشد.
وضعیت درخواست مهریه سال ۱۴۰۲
طبق ضابطه نو مهریه سال ۱۴۰۲ اخذ مهریه ذیل قوانینی قابلیت پذیر میباشد که در پی به آن میپردازیم:
برای پرداخت مهریه سال ۱۴۰۲ مرد ملزم میباشد، بعداز سرازیر شدن حکم جدایی مطابق نرخ روز آن را به زن بپردازد.
در حالتیکه برای پرداخت مهریه ملاک اموال منقول و غیر منقول مرد و یا این که اکانت بانکی او باشد، باید از روش اجرائیات اداره تصویب مبادرت به اخذ مهریه اش نماید.
برای مهریه تحت بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف تصمیم گیری خواهد کرد ولی برای مبالغ بیشتر می قدرت از روش اداره تصویب و یا این که دادگاه مبادرت کرد.
وکیل ایران...برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 46
ماده 300
در حالتیکه وام دار، صاحب و مالک مافیالذمهي خویش شود ذمهي وی بري می شود، مثل این که در صورتی کسی به
مورث خویش وامدار باشد بعد از فوت مورث، آئین وی به نسبت سهمالارث ساقط می شود .
باب دوم - در الزاماتی که فارغ از تفاهم نامه نتیجه ها می شود
فصل اولیه - در کلیات
ماده 301
هر که عمداً یا این که اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده میباشد اخذ نماید موظف میباشد که آن
را به صاحب و مالک تسلیم نماید . ماده 300 قانون
ماده 302
٣٦
چنانچه هر کس اشتباهاً خویش را وامدار میدانست آن آئین را تأدیه نماید حق داراست از هر که
آن را فارغ از حق، دریافت نموده است استرداد کند .
ماده 303
هر که مالی را مِن غیر حق، اخذ نموده است ضمانت کننده عین و منافع آن میباشد اعم از این
. که به عدم استحقاق خویش دانا باشد یا این که جاهل
ماده 304
درصورتیکه هر که چیزي را مِن غیر حق اخذ نموده است خویش را محق میدانسته لیکن در
واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن
خواهد بود .
ماده 305
درباره ی مواد فوق صاحب و مالک جنس می بایست از عهدهي هزینه های لازمه که براي نگاهداري آن گردیده
میباشد بر آید مگر در شکل دانش متصرف به عدم استحقاق خویش .
ماده 306
درصورتی که کسی اموال غایب یا این که محجور و امثال آن ها را سوای اجازهي صاحب یا این که هر کس حق اذن
داراست اداره نماید می بایست اکانت فرصت تصدي خویش را بدهد. درصورتی که که علم آموزی اذن در
موقع، مقدور بوده یا این که تأخیر در دخالت موجب خسارت نبوده میباشد حق مطالبه ي هزینه های
نخواهد داشت اما درصورتیکه عدم دخالت یا این که تأخیر در دخالت موجب زیان مالک فرآورده باشد
دخالت . کننده، مستحق وکیل خوب در مشهد دریافت مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن مورد نیاز بوده میباشد
فصل دوم - در ضمان قهري ماده 300 قانون
ماده 307
: کارها پایین موجب ضمان قهري میباشد
1- . غصب و آن چه که در حکم غصب میباشد
2- اتلاف
3 - تسبیب
-4 استیفاء
سوژه نخستین - در غصب
ماده 308
غصب، استیلا بر حق غیر میباشد به نحو عدوان. ثابت ید بر محصول غیر سوای تایید صلاحیت هم در
حکم غصب میباشد
وکیل ایران...
برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 41
اصل سي و هشتم 11
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به
شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
اصل سي و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید
شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
عمومی قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ
ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور
دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت
اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود
آنها درخواست کنند.
قانون اساسی؛ فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالی
19
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر
اساس ضوابط زیر استوار میشود:
7 -تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و
پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه.
4 -تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار
دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل
تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در
دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ
مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد
کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
وکیل خوب در مشهد
3 -تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان
باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی،
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
2 -رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از
بهرهکشی از کار دیگری.
6 -منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.
5 -منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،
سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
1 -استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و
پیشرفت اقتصاد کشور.
9 -جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
8 -تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را
تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 67
رأی وحدت منش شماره ۵۳۷ مـورخ ۰۲/۸/۳۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مملکت
در مواقعی که دادرس دادگاه به باعث وجود یک کدام از جهاو رد، قرار امتناع از پژوهش صادر مینماید و به انگیزه نبودن دادرس و یا این که شعبه دیگر، پرونده به مجاورت ترین دادگاه همعرض ارجاع میشود؛ تغییر تحول دادرس صادرکننده قرار امتناع از تفحص با اعتنا به
صاحب و مالک ماده ۶۲ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی و حیث رأی وحدو رویکرد شماره ۳۳ی ۰۳/۳/۲۵۳۱
هیأو همگانی دیوان بهتر مرزوبوم نافی صالحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این مبنا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر
استان اردبیل به اکثریت آراء درست و هم خوانی با ضابطه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۰۷۲ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای
همگانی و انقالب در کارها کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب مرزوبوم و دادگاهها الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت منش شماره ۴۳۷ مـورخ ۲۲/۷/۳۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرزو بوم
حیث به اینکه موازی ماده ۰۱ ضابطه اصالح ضابطه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل فرد ثالث تصویب شده ۶۱/۴/۷۸۳۱، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خساروهای بدنی» تامین از ضرر و زیان دیدگان رویدادها رانندگی میباشد که خساروهای وارداتی به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت وجود ندارد و با مداقه به اینکه از مقرراو ضابطه و شیوه نامه اجرایی آن دربارهی طرز مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای اخذ خسارو اینگونه مستفاد می شود که لحاظ قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارو به آن ها بوده میباشد؛ براین اساس در صورو امتناع صندوق از پرداخت خسارو بدنی زیاندیده، دادگاه همگانی جزایی باتقوا به استیناف و اظهارنظر راجعبه آیتم خواهد بود و رعایت تشریفاو مقرر برای دعاوی حقوقی درین موردها ضرورو
رأی وحدت منش شماره ۴۳۷
ندارد. مبرهن میباشد در صورو پرداخت خسارو نیز اقداماو قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده تقصیرکار بایستی ادامه یابد؛ سازه به مراتب
رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این حیث تطابق داراست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۰۷۲ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب
مرزوبوم و دادگاهها الزماالتباع میباشد.
دادیاران مرجع وکیل ایران
وکیل ایران...برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 61
برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 50
مرجع تفحص به جرم بی حجابی
جرم بدحجابی به جهت اینکه مجازات آن جايگاه 8 است لذا براساس ضابطه آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری 2 به آن تفحص میگردد و دراین جرم پرونده وارد پژوهش در مرحله دادسرا و صدور کیفرخواست نمیشود.
لایحه جایگزین ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی
لایحه پیشنهادی جایگزین مجازات بدحجابی زمینه ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی
ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ ضابطه فعلی در حوزه جرمانگاری و مجازات بیحجابی شدهاست. بر این مبنا، «زنانی که فارغ از عفاف و حجاب در انظار همگانی ظواهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۱۳۹۲ مبادرت مینماید. در صورتیکه شخص از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع نماید یا این که بعد از دادن التزام، مجدد مرتکب خوی ذکر شده خواهد شد، به یکیاز مجازاتهای اجتماعی سکو هشت محکوم و همینطور دادگاه می تواند خلال مجازات نام برده، او را به کمپانی در زمانهای تربیتی، اخلاقی و مذهبی به بازه زمانی یک تا دو هفته تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید».
ضابطهگذار درین حوزه مجازاتهای جدیدی را به تیتر مجازات مهم به عنوان «محرومیتهای اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیشبینی نموده است. بر پایه ی ماده ٩ این لایحه، مجازاتهای اجتماعی سکو هشت مشتمل بر ساختوساز عصرهای مراقبتی، سرویس ها همگانی بدونپول، جزای نقدی، محرومیتهای استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از مرزوبوم و... به زمانهای محصور میباشد.
سوال های متداول
1-آیا بی حجابی جرم میباشد؟
در جواب بهاین پرسش بایستی بیان کرد به جهت اینکه در تبصره ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی به مجازات شخص بی عفاف پرداخته میباشد لذا شغل نام برده جرم میباشد. براساس ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی مجازات مرتکب بی حجابی حبس و یا این که جزای نقدی است.
2- برای اینکه بی حجابی مجازات خواهد شد بایستی چه قوانینی داشته باشد؟
براساس ضابطه مجازات اسلامی در شرایطیکه بدحجاب مجازات میگردد که در جای ها و معابر همگانی با کشف عفاف و حجاب ظواهر خواهد شد.
3- مجازات گذاشتن عکس بی عفاف در فضای مجازی چیست؟
بر پایه ی ضابطه جرایم رایانه ای، چنانچه که گذاشتن عکس بی عفاف در فضای مجازی ، به طور نشر تصاویر مبتذل یا این که مستهجن باشد ، شامل مجازات خواهد بود . دراینصورت ، مجازات گذاشتن عکس بی عفاف در فضای مجازی، مشمول حبس از نود و یک روز تا دو سال ، یا این که جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال است .
4- مجازات مرد بی عفاف چیست؟
ضابطه مجازات اسلامی در تبصره ماده 638 فقط به جرم انگاری کار بدحجابی از سوی بانوان اشاره نموده است و این تبصره مشتمل بر مردان نمیشود البته درصورتی که شغل شخص ذکر شده مصداق تظاهر به فعل حرام باشد براساس صدر ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات میباشد.
5- آیا کشف عفاف و حجاب و بی حجابی در خودرو فردی جرم میباشد؟
با دقت اینکه خوردو در فضای همگانی و انظار مردم ظواهر گردیده است لذا گوشه و کنار باطن خودور به عنوان فضای فردی و حریم محرمانه قلمداد نمیشود بدین ترتیب کشف عفاف و بدحجابی باطن خوردو نیز جرم بوده و قابل مجازات میباشد.
6- کشف عفاف و حجاب و بی حجابی در فضای مجازی جرم میباشد؟
در شرایطیکه که درستی تیتر تصویر مستهجن نماید قابل مجازت بوده و حبس یا این که جزای نقدی یا این که هردو مجازات را بهدنبال خواهد داشت.
7- آیا جرم بدحجابی فقط مشتمل بر مسلمانها بومی جمهوری اسلامی ایران میشود؟
جرم زمینه ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی مرتبط با تک تک سکنه جمهوری اسلامی ایران اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و آنچه مداقه داراست و سبب ساز جرم انگاری در این باره شدهاست برهم میل کردن امنیت همگانی و اخلاقی میباشد.
صحبت آخری
بی حجابی جرم بوده و مجازات حبس یا این که جزای نقدی را در ادامه خواهد داشت، با دقت به اینکه این جرم جايگاه 8 است به صورت بدون واسطه در دادگاه کیفری آیتم مطالعه قرار میگیرد. جرم بی حجابی قابل سپری شد نبوده و جنبه همگانی دارااست. درخصوص بدحجابی تبصره ماده 638 ضابطه مجازات اسلامی ساکت بوده و تعبیر مضیق به عایدی مجرم منجر برائت مرتکب بدحجابی گردد، ضمن عدم وجود عنصر رسمی، انگیزه جرم ندانستن بدحجابی، فقدان قاعده معین و توکل بر ذوق وسلیقه فردی راجعبه شخص بدحجاب نیز مزید بر انگیزه هست.
وکیل ایران...برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 50
درین ماده بعضا جرایم قابل سپری شد به جرایم قابل سپری شد دیرین در ماده ۱۰۴ ضابطه مجازات اسلامی اضافه شده است و در یک آیتم جرم قابل سپری شد تبدیل به جرم غیر قابل سپری شد شدهاست.
جهت مراعات جرایم قابل سپری شد با اعتنا به ضابطه نو کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ بدین پیوند (لیست جرایم قابل سپری شد)، مراجعه کنید.
تمامی مجازات های حبس جرایم نام برده (جرایم قابل سپری شد) در حالتی که که جزء جرایم رتبه ۴ تا سکو ۸ باشند به موجب تبصره ماده ۱۱ این ضابطه (ضابطه کاهش مجازات حبس تعزیری) به نصف تقلیل مییابد.
مواد مرتبط :
ماده۱۰۴ پیش از اصلاح :
خلال جرائم تعزیری نوشته شده در کتاب دیات و فصل حدقذف این ضابطه و جرائمی که به موجب قانون ها خاص قابل سپری شد میباشند، جرائم درج شده در بخش اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل سپری شد محسوب میشوند.
ماده ۵۳۶ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
هر که در سندها یا این که نوشتههای غیرقانونی جعل یا این که تزویر نماید یا این که با دانش به جعل و تزویر آنهارا آیتم استعمال قرار دهد ضمن جبران زیان وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا این که به سه عدد دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردد.
ماده ۵۹۶ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
کسی که با به کارگیری از ضعف نفس فردی یا این که هوی و هوس وی یا این که حوائج فردی اشخاص غیر رشید به ضرر و زیان وی نوشته یا این که سندی اعم از تجاری یا این که غیر تجاری از قبیل برات، سفته، بررسی، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا این که هر سیرتکامل نوشتهای که موجب التزام او یا این که برائت ذمه گیرنده مدرک یا این که هر فرد دیگر میشود بهر نحو علم آموزی کند ضمن جبران ضرروزیان مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدیمحکوم می گردد و در صورتی مرتکب ولایت یا این که وصایت یا این که قیمومیت بر آن فرد داشته باشد، مجازات او ضمن جبران خسارات مالی از سه عدد هفت سال حبس خواهد بود.
ماده ۶۰۸ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
توهین به اشخاص از قبیل فحاشی و به کارگیری لفظ ها رکیک در شرایطیکه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی جايگاه شش خواهد بود. (اصلاحی به موجب ضابطه کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شده ۱۳۹۹/۲/۲۳)
ماده ۶۰۹ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
هر که با دقت به سمت، یکیاز روسای سه قوه یا این که معاونان مدیریت جمهوری یا این که وزیر و وزرا یا این که یکیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا این کهنمایندگان مجلس خبرگان یا این که اعضای شورای دربان یا این که قضات یا این که اعضای دیوان محاسبات یا این که نیروی کار وزارتخانهها و مؤسسات و موسسات دولتی وشهرداریها در درحال حاضر اعمال وظیفه یا این که به منجر آن توهین کند به سه عدد شش ماه حبس و یا این که تا (۷۴) ضربه شلاق و یا این که پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاینقدی محکوم میشود.
ماده ۶۲۲ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
هر که عالماً عامداً به واسطه ضرب یا این که اذیت و آزار زن باردار، موجب سقط جنین او خواهد شد، خلال پرداخت دیه یا این که قصاص حسب آیتم به حبس از یک تا سه سال محکوم شود.
ماده ۶۳۳ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
هر گاه کسی شخصا یا این که به فرمان دیگری نوپا یا این که فردی را که توانا به مراقبت خویش نمی باشد در محلی که خالی از سکنه میباشد رها کند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا این که جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم گردد و در صورتیکه در آبادی و جائیکه دارنده سکنه باشد رها نماید تا نصف مجازات ذکر شده محکوم گردد و درصورتیکه این مبادرت منجر وارد وارد شدن صدمه یا این که جراحت یا این که فوت خواهد شد، رهاکننده ضمن مجازات فوق حسب آیتم به قصاص یا این که دیه یا این که ارش نیز محکوم گردد.
ماده ۶۴۱ ضابطه مجازات اسلامی در نصیب تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
هر گاه کسی توسط تلفن یا این که دستگاههای مخابراتی دیگر برای افراد ساخت و ساز مزاحمت کند ضمن اجرای قانون ها خاص کمپانی مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم شود.
ماده ۶۴۷ ضابطه مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵ :
برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 40
آئینطومار اجرایی این ماده بوسیله دبیرخانه هیأت بهتر تحقیق با همیاری بنیادشهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد رسید.
تبصره ۱ – صدور پروانه استحصال بعد از اخذ معرفیطومار از بنیان ذیربط و احرازشروط موردنیاز فقط برای یک توشه خواهد بود.
تبصره ۲ – اتحادیهها موظفند دارای پروانه استخراج را تحت عنوان شخص صنفی بپذیرند.همینطور همه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به اعطای وام ها و تجهیزات همسان باسایرافراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارای پروانه استحصال مبادرت نمایند.
تبصره ۳ – اشخاص صنفی زمینه این ماده نمیتوانند کار دیگری داشته باشند، یا این که ازوزارتخانههای دیگر موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس اخذ کرده باشند، مگر آن کهقضیه موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس مربوط به مسئله فعالیتی باشد که برای آندرخواست پروانه دستیابی کردهاند.
تبصره ۴ – اشخاص صنفی مسئله این ماده می توانند درصورت منتقل شدن بهشهرستان یا این که استان دیگر، به شرط ابطال پروانه حصول پیشین، در محل تازه با رعایت مورد هااین ماده، پروانه دستیابی معوض اخذ دارا هستند.
ماده ۸۰ – صدور پروانه دستیابی برای اماکن با کاربری اداری یا این که کارگاهی بلامانع میباشد.
ماده ۸۱ – نیروی انتظامی سرزمین مکلف میباشد دراجرای این ضابطه همیاری موردنیاز را با اتحادیهها، اتاقهای صنفها شهرستان و اتاق صنفها جمهوری اسلامی ایران معمول داراست. طرز همیاریبهموجب دینطومارای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت خوب بررسی با همیاریوزارت مرزوبوم و نیروی انتظامی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد رسید.
ماده ۸۲ – در حالتی که یک شخص صنفی، به منجر تغییر تحول الگوی مصرف یا این که نیازها، یا این که رویدادهایپیشبینی نشده تحمیلی، قابلیت و امکان ادامه شغل صنفی خویش را از دست بدهد، می تواند با استحصال حیث صاحب و تأیید کمیسیون پژوهش و با نگهداری کاربری محل حصول به کار صنفیدیگری در به عبارتی محل بپردازد.
ماده ۸۳ – شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای حصول، دراجرایطرحهای تصویب شده، از اخذ هزینههای مترتب بر صدور پروانه ایجاد کرد محل نوجلوگیری ورزند. در حالتی که معوضی از طرف شهرداریها توصیه خواهد شد، قیمت روز آن نباید ازبها روز محل حصول تخریب گردیده کمتر باشد.
ماده ۸۴ – تاراجهای شخصی یا این که جمعی فصلی یا این که غیرفصلی واحدها یا این که اشخاص صنفیطبق دینطومارای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش تهیه و تنظیم و بهثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار می رسد. برگزاری تاراج سوای رعایت مقررات نوشته شده در آن آئینطومار، واحدصنفی را مشتمل بر مجازات نوشته شده در ماده (۶۸) این ضابطه خواهد کرد.
ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا این که اشخاص صنفی براساسآئینطومارای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس خواهد رسید.
ماده۸۶ – مغازههای بلندمرتبه چندمنظوره که تیمای متنوع از کالاها و سرویس ها مایحتاج مردم را در یک جای مطلوب عرضه میکنند و دکانهای تبارک زنجیرهای پایین مدیر متمرکز و با اسم تجاری واحد که دستکم در دو دکان به عرضه مال و سرویس ها اقدام مینمایند، دربرگیرنده این ضابطه هستند و بایستی دستکم عضو یکیاز اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه استخراج اخذ کنند.
تبصره – مرجع صدور تایید صلاحیت عمل مغازههای مسئله این ماده، وزارت صنعت، معدن و کسب و کار میباشد.
ماده۸۷ – کار اشخاص صنفی در فضای مجازی(سایبری) نیازمند دریافت پروانه استخراج از اتحادیه مربوطه میباشد.
تبصره – کیفیت صدور جواز و طریق پژوهش بر چنین عملهای صنفی به موجب آئینطومار اجرائی میباشد که بوسیله اتاق صنفها کشور ایران با همیاری دبیرخانه هیأت بهتر بررسی و وزارتخانههای داده ها و پیوندها و فناوری داده ها تهیه و تنظیم می شود و بعد از تأیید هیأتخوب بررسی حداکثر پیاله سهماه از تاریخ ما یحتاجالاجراء شدن اینضابطه بهثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس می رسد.
ماده ۸۸ – دبیرخانه هیأت خوب پژوهش موظف میباشد با همیاری دبیرخانهشورایبهتر بخش ها آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تنظیم دینطومار اجرائی قاضی بر تشکیل وکار تشکلهای صنفی در بخشها آزاد مملکت مبادرت نماید تا بعداز ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس بهانجام در آید.
ماده ۸۹ – همگی واردکنندگان محصول که به طور تجاری به واردات جنس مبادرت مینمایندو قصد توزیع یا این که فروش کالاهای وارد شده خویش را دارا هستند، در حالتی که به عرضه بدون واسطه فرآوردهبه مصرف کننده اقدام ورزند، موظف به دریافت پروانه حصول طبق قانون ها این ضابطه خواهندبود.
ماده ۹۰ – وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا این که موسسه ها دولتی، بقیه دستگاههایدولتی که شمول ضابطه بر آنها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد و نهاد های همگانیغیردولتی، که طبق مقررات سرازیر مکلف یا این که مجاز به عرضه بی واسطه کالاها یا این که سرویس ها بهمصرفکنندگان میباشند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات وابسته به خویش یا این که دیگرافراد بهاین فعالیت اقدام ورزند، از شمول این ضابطه مستثنی می باشند. البته رعایت بقیهضوابط و قانون ها سرازیر و نرخهای رقم خورده برای کالاها و سرویس ها بوسیله مراجع رسمیذیربط، الزامی میباشد. دستگاه دولتی یا این که بنیان همگانی غیردولتی مورد نظر در حوزه وظایف واختیارات رسمی خویش، مسئولیت رسیدگی و در دست گرفتن و بقیه کارها مرتبط با اداره اماکن را برعهده داراست. درصورتیکه این قبیل فعالیتها به افراد واقعی یا این که حقوقی واگذار شود یا این کهاعمال دادن آنان با شرکت کردن نصیب محرمانه انجام شود، شامل ضابطه نظام صنفی و ضوابط آن خواهد بود.
ماده۹۱– افراد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی اعم از دولتی یا این که غیردولتی که طبق مقررات سرازیر ملزم به گرفتن مجوز شغل یا این که پروانه تأسیس، بهره برداری یا این که اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا این کهشرکت های دولتی و بقیه دستگاههای دولتی که شمول ضابطه بر آن ها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد هستند و همینطور نهاد های همگانی غیردولتی اگر به عرضه کالاها یا این که خ–دمات به خردهفروشان یا این که مصرفکنندگان اقدام ورزند، مکلفند ضمن اخذ تایید صلاحیت عمل یا این که پروانه، به دریافت پروانه حصول از اتحادیه مربوط نیز مبادرت نمایند.
تبصره ۱ – دریافت پروانه استخراج از اتحادیه، بازدارنده اجرا بررسی مقرر در ضوابط روان ازسوی هرکدام از دستگاههای دولتی یا این که ارگان های همگانی غیردولتی خاطر گردیده بر آنها نخواهدبود.
تبصره۲– همه واحدهای صنفی بومی در میادین میوه و ترهتوشه شهرداری، ایستگاههای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در حالتیکه به عرضه فرآورده و سرویس ها به مردم بپردازند، مشتمل بر این ضابطه هستند و موظفند از اتحادیههای ذیربط مسئله این ضابطه پروانه استحصال دریافت کنند.
ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی صرفا درصورت گلایه هر مورد از کارگرواحدهای صنفی بر طبق عدم پرداخت حق بیمه در مقطع همیاری به وسیله اشخاص صنفیمی تواند به لحاظ بازرس یا این که مندرجات دفتر ها رسمی شخص صنفی، استناد و حق بیمه را اخذنماید. این مبلغ درصورت احراز قانون شکنی شخص صنفی، هم اندازه حق بیمه پرداخت نشده شاکیشاغل و جریمهای به مبلغ دو موازی آن خواهد بود. درصورتیکه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار(۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی متساوی یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۹۳ – اتاق صنوف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواقعی که در اجرا وظایفمحوله تسامح ورزد، یا این که برخلاف مصالح همگانی و وظایف مقرر خلق و خوی نماید. دراینصورتکمیسیون رسیدگی مراتب را با بیان دلایل کافی به هیأت بهتر پژوهش اعلام می دارد. در حالتیکههیأت خوب تحقیق بعد از تفحص بهدلایل طرفین، انحلال را ما یحتاج بداند مراتب را جهتثبت به وزیر صنعت، معدن و بیزنس اعلام می دارد.
اتحادیهها موظفند پیاله یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خویش را جهتتشکیل دوباره اتاق صنوف شهرستان معرفی نمایند.
انحلال اتاق صنفها کشور ایران نیز به سفارش هیأت بهتر بررسی و ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد بود.
اتاقهای صنوف شهرستان موظفند پیاله یک ماه از تاریخ انحلال اتاق صنوف،نمایندگان خویش را جهت تشکیل دوباره اتاق صنفها کشورایران معرفی نمایند.
درصورت اعتراض هر مورد از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعهنمایند.
ماده ۹۴ – آئینطومار اجرائی مورد ماده (۲۹)، سد (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این ضابطه به سفارش وزارتخانههای کارها اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و بیزنس بهثبت هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۵ – وزارت صنعت، معدن و بیزنس ملزم میباشد گزارش همت این ضابطه را سالیانه بهکمیسیونهای اقتصادی و اپلیکیشن و دارایی و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند. وکیل خوب در مشهد
ماده ۹۵ مکرر۱ – تحقیق به تخلفات اعضای هیأتمدیره اتحادیهها و هیأترئیسه اتاقهای صنفها شهرستان حسب شکایات و گزارشهایی که با بیان خصوصیات شاکی و گزارشدهنده واصل می گردد برعهده کمیسیونهای تحقیق میباشد.
ماده ۹۵ مکرر۲– استیناف به تخلفات صنفی همه اشخاص صنفی بهموجب احکام این ضابطه خواهد بود و همگی قانون ها عام و خاص خلاف، کنسل میگردد.
ماده ۹۶ – از تاریخ ما یحتاجالاجراء شدن این ضابطه، ضابطه نظام صنفی مصوب۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب و تمامی اصلاحات و الحاقات آتی آن و ضابطه ساخت و ساز وام ها مایحتاج جهت صدور پروانه استحصال برای جانبازان، اسرای آزاد گردیده و خانواده متشخصشهدا تصویب شده ۱۳۶۸.۱۲.۱۳ ،«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) ضابطه جانبداری از دستمزد مصرفکنندگان تصویب شده ۱۳۸۸/۷/۱۵» و نیز بقیه قانون ها خلاف کنسل و بلااثر میشود.
ضابطه فوق مشمول نود و شش ماده و نود و دو تبصره در گرد هم آیی علنی روز یک شنبهمورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامیثبت و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای دربان رسیده میباشد.
وکیل ایران...برچسب : نویسنده : محمد عزیزی بازدید : 63