وزارت صنعت، معدن

آئین‌طومار اجرایی این ماده بوسیله دبیرخانه هیأت بهتر تحقیق با همیاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد رسید.

‌تبصره ۱ – صدور پروانه استحصال بعد از اخذ معرفی‌طومار از بنیان ذی‌ربط و احراز‌شروط موردنیاز فقط برای یک توشه خواهد بود.

‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند دارای پروانه استخراج را تحت عنوان شخص صنفی بپذیرند.‌همینطور همه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای وام ها و تجهیزات همسان با‌سایرافراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارای پروانه استحصال مبادرت نمایند.

‌تبصره ۳ – اشخاص صنفی زمینه این ماده نمی‌توانند کار دیگری داشته باشند، یا این که از‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس اخذ کرده باشند، مگر آن که‌قضیه موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس مربوط به مسئله فعالیتی باشد که برای آن‌درخواست پروانه دستیابی کرده‌اند.

‌تبصره ۴ – اشخاص صنفی مسئله این ماده می توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان یا این که استان دیگر، به شرط ابطال پروانه حصول پیشین، در محل تازه با رعایت مورد ها‌این ماده، پروانه دستیابی معوض اخذ دارا هستند.

‌ماده ۸۰ – صدور پروانه دستیابی برای اماکن با کاربری اداری یا این که کارگاهی بلامانع میباشد.

ماده ۸۱ – نیروی انتظامی سرزمین مکلف میباشد دراجرای این ضابطه همیاری موردنیاز را با‌ اتحادیه‌ها، اتاق‌های صنفها شهرستان و اتاق صنف‌ها جمهوری اسلامی ایران معمول داراست. طرز همیاری‌به‌موجب دین‌طومار‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت خوب بررسی با همیاری‌وزارت مرزوبوم و نیروی انتظامی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار خواهد رسید.

‌ماده ۸۲ – در حالتی که یک شخص صنفی، به منجر تغییر تحول الگوی مصرف یا این که نیازها، یا این که رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، قابلیت و امکان ادامه شغل صنفی خویش را از دست بدهد، می تواند با‌ استحصال حیث صاحب و تأیید کمیسیون پژوهش و با نگهداری کاربری محل حصول به کار صنفی‌دیگری در به عبارتی محل بپردازد.

‌ماده ۸۳ – شهرداری‌ها موظفند درصورت تخریب محلهای حصول، دراجرای‌طرح‌های تصویب شده، از اخذ هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ایجاد کرد محل نو‌جلوگیری ورزند. در حالتی که معوضی از طرف شهرداری‌ها توصیه خواهد شد، قیمت روز آن نباید از‌بها روز محل حصول تخریب گردیده کمتر باشد.

ماده ۸۴ – تاراج‌های شخصی یا این که جمعی فصلی یا این که غیرفصلی واحدها یا این که اشخاص صنفی‌طبق دین‌طومار‌ای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش تهیه و تنظیم و به‌ثبت وزیر‌ صنعت، معدن و کسب و کار می رسد. برگزاری تاراج سوای رعایت مقررات نوشته شده در آن آئین‌طومار، واحد‌صنفی را مشتمل بر مجازات نوشته شده در ماده (۶۸) این ضابطه خواهد کرد.

ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا این که اشخاص صنفی براساس‌آئین‌طومار‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر‌ صنعت، معدن و بیزنس خواهد رسید.

ماده۸۶ – مغازه‌های بلندمرتبه چندمنظوره که تیم‌ای متنوع از کالاها و سرویس ها مایحتاج مردم را در یک جای مطلوب عرضه می‌کنند و دکان‌های تبارک زنجیره‌ای پایین مدیر متمرکز و با اسم تجاری واحد که دستکم در دو دکان به عرضه مال و سرویس ها اقدام می‌نمایند، دربرگیرنده این ضابطه هستند و بایستی دستکم عضو یکی‌از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه استخراج اخذ کنند.

تبصره – مرجع صدور تایید صلاحیت عمل مغازه‌های مسئله این ماده، وزارت‌ صنعت، معدن و کسب و کار میباشد.

ماده۸۷ – کار اشخاص صنفی در فضای مجازی(سایبری) نیازمند دریافت پروانه استخراج از اتحادیه مربوطه میباشد.

تبصره – کیفیت صدور جواز و طریق پژوهش بر چنین عمل‌های صنفی به موجب آئین‌طومار‌ اجرائی میباشد که بوسیله اتاق صنفها کشور ایران با همیاری دبیرخانه هیأت‌ بهتر بررسی و وزارتخانه‌های داده ها و پیوندها و فناوری داده ها تهیه و تنظیم می شود و بعد از تأیید هیأت‌خوب بررسی حداکثر پیاله سه‌ماه از تاریخ ما یحتاج‌الاجراء شدن این‌ضابطه به‌ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس می رسد.

ماده ۸۸ – دبیرخانه هیأت خوب پژوهش موظف میباشد با همیاری دبیرخانه‌شورای‌بهتر بخش ها آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تنظیم دین‌طومار اجرائی قاضی بر تشکیل و‌کار تشکلهای صنفی در بخشها آزاد مملکت مبادرت نماید تا بعداز ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس به‌انجام در آید.

‌ماده ۸۹ – همگی واردکنندگان محصول که به طور تجاری به واردات جنس مبادرت می‌نمایند‌و قصد توزیع یا این که فروش کالاهای وارد شده خویش را دارا هستند، در حالتی که به عرضه بدون واسطه فرآورده‌به مصرف کننده اقدام ورزند، موظف به دریافت پروانه حصول طبق قانون ها این ضابطه خواهند‌بود.

‌ماده ۹۰ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا این که موسسه ها دولتی، بقیه دستگاه‌های‌دولتی که شمول ضابطه بر آنها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد و نهاد های همگانی‌غیردولتی، که طبق مقررات سرازیر مکلف یا این که مجاز به عرضه بی واسطه کالاها یا این که سرویس ها به‌مصرف‌کنندگان می‌باشند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات وابسته به خویش یا این که دیگر‌افراد به‌این فعالیت اقدام ورزند، از شمول این ضابطه مستثنی می باشند. البته رعایت بقیه‌ضوابط و قانون ها سرازیر و نرخهای رقم خورده برای کالاها و سرویس ها بوسیله مراجع رسمی‌ذی‌ربط، الزامی میباشد. دستگاه دولتی یا این که بنیان همگانی غیردولتی مورد نظر در حوزه‌ وظایف و‌اختیارات رسمی خویش، مسئولیت رسیدگی و در دست گرفتن و بقیه کارها مرتبط با اداره اماکن را بر‌عهده داراست. در‌صورتی‌که این قبیل فعالیتها به افراد واقعی یا این که حقوقی واگذار شود یا این که‌اعمال دادن آنان با شرکت کردن نصیب محرمانه انجام شود، شامل ضابطه نظام صنفی و‌ ضوابط آن خواهد بود.

ماده۹۱– افراد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی اعم از دولتی یا این که غیر‌دولتی که طبق مقررات سرازیر ملزم به گرفتن مجوز ‌شغل یا این که پروانه تأسیس، بهره برداری یا این که اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا این که‌شرکت های دولتی و بقیه دستگاه‌های دولتی که شمول ضابطه بر آن ها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد هستند و همینطور نهاد های همگانی غیردولتی اگر به عرضه کالاها یا این که خ–دمات به خرده‌فروشان یا این که مصرف‌کنندگان اقدام ورزند، مکلفند ضمن اخذ تایید صلاحیت عمل یا این که پروانه، به دریافت پروانه حصول از اتحادیه مربوط نیز مبادرت نمایند.

تبصره ۱ – دریافت پروانه استخراج از اتحادیه، بازدارنده اجرا بررسی مقرر در ضوابط روان از‌سوی هرکدام از دستگاه‌های دولتی یا این که ارگان های همگانی غیردولتی خاطر گردیده بر آنها نخواهد‌بود.

تبصره۲– همه واحدهای صنفی بومی در میادین میوه و تره‌توشه شهرداری، ایستگاه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در حالتی‌که به عرضه فرآورده و سرویس ها به مردم بپردازند، مشتمل بر این ضابطه هستند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط مسئله این ضابطه پروانه استحصال دریافت کنند.

‌ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی صرفا درصورت گلایه هر مورد از کارگر‌واحدهای صنفی بر طبق عدم پرداخت حق بیمه در مقطع همیاری به وسیله اشخاص صنفی‌می تواند به لحاظ بازرس یا این که مندرجات دفتر ها رسمی شخص صنفی، استناد و حق بیمه را اخذ‌نماید. این مبلغ درصورت احراز قانون شکنی شخص صنفی، هم اندازه حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو موازی آن خواهد بود. در‌صورتی‌که مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار(۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی متساوی یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.

ماده ۹۳ – اتاق صنوف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواقعی که در اجرا وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا این که برخلاف مصالح همگانی و وظایف مقرر خلق و خوی نماید. دراین‌صورت‌کمیسیون رسیدگی مراتب را با بیان دلایل کافی به هیأت بهتر پژوهش اعلام می دارد. در حالتی‌که‌هیأت خوب تحقیق بعد از تفحص به‌دلایل طرفین، انحلال را ما یحتاج بداند مراتب را جهت‌ثبت به وزیر صنعت، معدن و بیزنس اعلام می دارد.

‌اتحادیه‌ها موظفند پیاله یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خویش را جهت‌تشکیل دوباره اتاق صنوف شهرستان معرفی نمایند.

‌انحلال اتاق صنف‌ها کشور ایران نیز به سفارش هیأت بهتر بررسی و ثبت وزیر‌ صنعت، معدن و کسب و کار خواهد بود.

‌اتاق‌های صنوف شهرستان موظفند پیاله یک ماه از تاریخ انحلال اتاق صنوف،‌نمایندگان خویش را جهت تشکیل دوباره اتاق صنفها کشور‌ایران معرفی نمایند.

‌درصورت اعتراض هر مورد از طرفین می توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌نمایند.

‌ماده ۹۴ – آئین‌طومار اجرائی مورد ماده (۲۹)، سد (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ‌ماده (۳۷) این ضابطه به سفارش وزارتخانه‌های کارها اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و بیزنس به‌ثبت هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۵ – وزارت صنعت، معدن و بیزنس ملزم میباشد گزارش همت این ضابطه را سالیانه به‌کمیسیون‌های اقتصادی و اپلیکیشن و دارایی و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند. وکیل خوب در مشهد

ماده ۹۵ مکرر۱ – تحقیق به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاق‌های صنف‌ها شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با بیان خصوصیات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می گردد برعهده کمیسیون‌های تحقیق میباشد.

ماده ۹۵ مکرر۲– استیناف به تخلفات صنفی همه اشخاص صنفی به‌موجب احکام این ضابطه خواهد بود و همگی قانون ها عام و خاص خلاف، کنسل میگردد.

ماده ۹۶ – از تاریخ ما یحتاج‌الاجراء شدن این ضابطه، ضابطه نظام صنفی مصوب۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب و تمامی اصلاحات و الحاقات آتی آن و ضابطه ساخت و ساز ‌وام ها مایحتاج جهت صدور پروانه استحصال برای جانبازان، اسرای آزاد گردیده و خانواده متشخص‌شهدا تصویب شده ۱۳۶۸.۱۲.۱۳ ،«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) ضابطه جانبداری از دستمزد مصرف‌کنندگان تصویب شده ۱۳۸۸/۷/۱۵» و نیز بقیه قانون ها خلاف کنسل و بلااثر میشود.

ضابطه فوق مشمول نود و شش ماده و نود و دو تبصره در گرد هم آیی علنی روز یک شنبه‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ثبت و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای دربان رسیده میباشد.